فرمانده جدید تیم اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۱۷۸
روز شنبه جلسه سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد، اما تفاوت این جلسه با جلسات قبل حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور بود. این در حالی است که در جلسات سران سه قوه حضور فرد چهارم کمتر دیده شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده حضور معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه برای ارائه گزارشی از پیشرفت‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و پیشران‌های اقتصادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر عنوان می‌شود که حضور مخبر نشان‌دهنده فرماندهی او بر تیم اقتصادی دولت است و احتمال دارد شاهد تغییر در برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت باشیم. در این راستا «دنیای اقتصاد» با چهار نماینده مجلس به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید.
تغییر نقش مخبر؟محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهور قرار است تصمیمات سران سه قوه را اجرا کند، گفت: تصمیماتی را که در جلسه سران قوا گرفته می‌شود دولت باید اجرا کند. مجلس قانون‌گذار و قوه‌قضائیه پشتیبان است، اما مجری و خط اول دستگاه اجرایی است. همیشه مرسوم بوده که حوزه اجرا و هماهنگی میان وزرا برعهده معاون اول رئیس‌جمهور باشد. حضور آقای مخبر در جلسه سران قوا به این دلیل است که می‌خواهند سرعت تصمیم‌گیری در حوزه اجرا را بالا ببرند.
حضور آقای مخبر نشان می‌دهد که ایشان قرار است تصمیمات سران قوا را اجرایی کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: با حضور مخبر در جلسه سران قوا اجرای تصمیمات این جلسه سرعت پیدا می‌کند و دیگر واسطه وجود ندارد و برای اجرا زمان نمی‌برد. حضور آقای مخبر در جلسه سران قوا کار خوبی است و نشان می‌دهد که دولت در جلسه سران قوا پررنگ‌تر است چون می‌خواهد کار انجام دهد.
رضایی‌کوچی با تاکید بر نیاز تیم اقتصادی دولت به فرمانده، ادامه داد: لازم است که حوزه اقتصادی یک فرمانده داشته باشد که شاهد پراکندگی نباشیم که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هر کدام صحبت‌های متفاوتی را مطرح کنند. امیدواریم که تصمیماتی که در سران سه قوه گرفته می‌شود مخصوصا در حوزه اقتصادی و معیشت مردم سریع اجرا شود.
پیام حضور آقای مخبر در جلسه سران قوا این است که معاون اول رئیس‌جمهور فرماندهی تیم اقتصادی دولت را بر عهده دارد. او با انتقاد از تفرقه در تیم اقتصادی دولت، گفت: ضرر تفرقه در تیم اقتصادی دولت را مردم می‌بینند. مسوولان نباید جزیره‌ای عمل کنند و فرماندهی آقای مخبر در تیم اقتصادی دولت کار درستی است. تیم اقتصادی دولت باید زیر چتر مخبر بیاید تا شاهد طی کردن یک مسیر واحد و صدای واحد در اقتصاد باشیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برخی مسوولان اقتصادی با طرح موضوع یا یک سخنرانی کشور را به تلاطم می‌کشانند اینکه تیم اقتصادی یک سخنگو و یک فرمانده داشته باشد تا مطالب جمع‌بندی شود و یک نفر این جمع‌بندی را عنوان کند، بسیار مهم است. نباید این‌گونه باشد که هر کس بنا به سلیقه و برداشت خود حرفی را بزند که قیمت‌ها را بالا یا پایین ببرد.
همچنین محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: حضور آقای مخبر در جلسه سران قوا قطعا می‌تواند تاثیرگذار باشد و به حل مشکلات کشور کمک کند. مشکلات هرچند بزرگ و سنگین باشند قابل حل خواهند بود.
بنابراین این مدیران و متولیان اجرایی کشور هستند که باید بتوانند مشکلات را حل کنند. او ادامه داد: در حوزه تقنینی با ترافیک قوانین مواجه هستیم و در حوزه قوانین مشکلی نداریم. باید دولت، مجلس و قوه‌قضائیه دست به دست هم دهند و مشکلات مردم را حل کنند. مردم گله‌مندند و این گله‌مندی محصول کم‌کاری، بی‌توجهی و سهل‌انگاری است.
قسمتی از مشکلات انباشته شده مربوط به گذشته است. در حوزه ماموریتی هر کس باید بهنگام، وظیفه خود را انجام دهد. اگر همه دستگاه‌ها از گذشته تاکنون به وظیفه خطیر خود عمل کرده بودند ما این مشکلات را در کشور نداشتیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی با انتقاد از وجود اختلاف میان مسوولان، خاطرنشان کرد: مردم نمی‌پذیرند که میان مسوولان اختلاف وجود داشته باشد. مردم ولی‌نعمت انقلاب هستند و هر کس مکلف است در راستای مسوولیتش وظیفه‌اش را انجام دهد. آقای مخبر در دولت تصمیم‌گیر است. پیش‌بینی من این است که معاون اول رئیس‌جمهور راهبری تیم اقتصادی دولت را برعهده خواهند گرفت.
حضور مخبر در جلسه سران قوا تکرار می‌شود؟بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به حضور مخبر در آخرین جلسه سران قوا، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور از مسائل اجرایی اطلاع دقیقی دارد. بنابراین احتمالا او با حضور در جلسه سران قوا قصد ارائه گزارش دقیقی از آمار و ارقام و آنچه مربوط به مسائل مورد بحث در جلسه سران قوا بوده را داشته است.
او با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهور متناسب با دستور جلسه سران قوا در جلسه حضور پیدا کرده است، ادامه داد: آقای مخبر برای ارائه گزارش به جلسه سران قوا رفته است. در غیر این‌صورت حضور او در جلسه سران قوا معنایی ندارد. در مراحل تصمیم‌گیری و صدور رای، حضور معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه سران قوا برخلاف قاعده است.
بنابراین حضور آقای مخبر در جلسه سران قوا تنها به دلیل دادن گزارش اقتصادی یا بحث مطروحه در جلسه سران قوا بوده است. این نماینده مجلس با اشاره به برخی اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت، تاکید کرد: همه اختلاف نظرها و سلایق نهایتا منجر به یک تصمیم می‌شود و خروجی این تصمیم قطعا با نظر معاون اول و شخص رئیس‌جمهور اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین تیم اقتصادی دولت حتما به یک جمع‌بندی مشترکی می‌رسند و نمی‌توانیم بگوییم تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نیستند. اینکه بگوییم تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نیستند زیر سوال بردن رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور است. محبی افزود: نمی‌توانیم بگوییم راهبری تیم اقتصادی دولت با آقای مخبر است. آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور است و همه مباحث قبل از اینکه به رئیس‌جمهور برسد به ایشان می‌رسد. اما حوزه اقتصادی وزارتخانه‌های متعددی دارد و معاونان اقتصادی دولت نیز جزو تیم اقتصادی محسوب می‌شوند و قطعا آنها تصمیم‌های اقتصادی را نهایی می‌کنند.
اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: برخی شبکه‌های معاند قصد دارند جلسه سران قوا را تحت الشعاع قرار دهند و اختیارات رئیس‌جمهور را زیر سوال ببرند و این موضوع توطئه دشمنان است. آقای مخبر، فرد اقتصادی و معاون اول رئیس‌جمهور است. بنابراین برای ارائه برخی از توضیحات در جلسه سران قوا حاضر شده است.
حضور آقای مخبر قطعا برای تبیین مواضع اقتصادی دولت و مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است و این‌طور نیست که ایشان از این پس در تمامی جلسات سران قوا به عنوان یک عضو ثابت حاضر شوند.
او ادامه داد: حضور آقای مخبر در جلسه سران قوا موضوع با اهمیتی نیست که برخی بخواهند به آن شاخ و برگ بدهند و آن را بزرگ کنند. آقای مخبر فرد دوم دولت است و تصمیمات اقتصادی را بیشتر ایشان می‌گیرند. بنابراین آقای مخبر برای توضیح و تبیین مواضع اقتصادی دولت در جلسه سران قوا شرکت کرده و به این شکل نیست که ایشان در تمامی جلسات سران قوا حضور داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای مخبر تیم اقتصادی دولت را راهبری می‌کنند. آقای محسن رضایی خیلی وقت است که در تیم اقتصادی دولت پر رنگ نیست و بیشتر تصمیمات اقتصادی را آقای مخبر می‌گیرد و رئیس‌جمهور هم ایشان را برای هدایت تیم اقتصادی دولت موظف کرده است.
سلیمی در پایان تاکید کرد: این بحث‌ها حاشیه‌ای است و قطعا تصمیمات را رئیس‌جمهور می‌گیرد. اما رئیس‌جمهور برای مشورت از تیم اقتصادی و آقای مخبر که فرد اصلی تیم اقتصادی دولت است، مشورت می‌گیرد. او در ادامه با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت اختلاف با هم ندارند، گفت: از تیم اقتصادی دولت چند صدایی نشنیدیم هر چند اختلاف نظر طبیعی است که وجود داشته باشد. اما از تیم اقتصادی دولت اختلافی را که حاشیه‌ساز باشد و به بیرون درز کند، نشنیدیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمد مخبر تیم اقتصادی رییسی معاون اول رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت تیم اقتصادی دولت تیم اقتصادی دولت تیم اقتصادی رئیس کمیسیون حضور مخبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز